Vi skal videreutvikle Norges viktigste villaksorganisasjon, og søker en medarbeider som kan jobbe for å ivareta villakshensyn i regulerte vassdrag og innen vassdragsforvaltning. Ønsker du å bidra til bedre miljø i regulerte vassdrag og mer laks i elvene, er dette jobben for deg!
Et besøk på laksesenteret i Marnardal gir deg muligheten til å studere laksen i elva.
Hvis vannkraftutvidelsene i Kvina blir realisert, vil den ekstra produksjonen av fornybar energi tilsvare en middels stor vindpark. Samtidig kan Kvina igjen bli ei lakseelv med historisk sus.
Sjørøya i Nord- Norge sliter, men ikke over hele fjøla . Noen steder trives denne fantastiske fisken, men klimaendringer kan bli en stor utfordring.
Det store Tanavassdraget, på grensen mellom Norge og Finland, har problemer. Laksen er i negativ utvikling, hovedsakelig på grunn av intenst fiske. Hvordan snur vi utviklingen i vårt kanskje viktigste laksevassdrag?
I rapporten er 104 norske laksebestander vurdert etter kvalitetsnormen. Av disse hadde 23 bestander (22 %) god eller svært god kvalitet, 29 bestander (28 %) moderat kvalitet og halvparten dårlig eller svært dårlig kvalitet. Det vil si at 81 bestander (78 %) ikke nådde kvalitetsnormens mål om minst god kvalitet. Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag hadde best kvalitet, mens de i Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms hadde dårligst kvalitet.
Rett før den store konferansen i Alta, kan du kose deg med nyeste utgave av Villaksnytt. Her setter vi fokus på laksen i fjell-landskapet i nord. Mye godt fagstoff fra ledende forskere. Sjekk f.eks Morten Falkegårds oppsummering av Tana.
Årets store fagkonferanse finner sted under den glødende nordlyshimmelen i februar. Med den ikoniske Altaelva rennende rett utenfor vinduene, skal våre fremste forskere, sentrale samfunnsaktører og engasjerte politikere samles for å gi hverandre et solid grunnlag for beslutninger. H.M. Kong Harald er til stede ved konferansen.
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.